این موضوع وظیفه خطیری را متوجه سیاستگذاران سرمایه‌گذاری در این بخش می‌کند، به‌گونه‌ای که باید منابع محدود بودجه عمومی و سرمایه‌های خصوصی را به بهترین نحو به سوی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هدایت کنند. این امر تنها با کاهش ریسک و مدیریت آن قابل تحقق بوده و یکی از ابزارهای مدیریت ریسک، بیمه فعالیت‌های کشاورزی است.
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منوط به شناخت این بخش و ویژگی‌های ریسک است که با وجود سهم 13درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، سهم 20درصدی در اشتغال و تأمین 87درصد نیاز غذایی کشور هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری 5/4 درصد است.
ویژگی‌های کشاورزی ایران
نام ایران به‌عنوان کشوری چهارفصل وجود اقلیم‌های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می‌کند. برخورداری از 35میلیون هکتار اراضی قابل زراعت (12میلیون هکتار جنگل، قریب به95 میلیون هکتار مرتع) و دسترسی به منابع آبی به میزان 120میلیارد مترمکعب از جمله توانمندی‌های این بخش است اما در مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به‌دلیل قرار گرفتن روی کمربند خشکی و خشکسالی، شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش را خاص می‌کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 90درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان 5درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با کل نیاز بخش‌های دیگر خواهد بود.
با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست اما فقط 5/4 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است. یکی دیگر از مشکلات در بخش کشاورزی، پایین بودن سطح فناوری در این بخش است. فناوری‌های نوین کمتر در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و همین امر باعث‌شده که در زمینه بهره‌وری عوامل تولید، از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نشود. به‌عنوان مثال در مورد مکانیزاسیون، ایران هم از نظر ضریب مکانیزاسیون و هم از نظر درجه مکانیزاسیون در سطح بالایی قرار ندارد و از نظر آبیاری‌های نوین نیز سطح کمی از اراضی تحت پوشش قرار دارد به طوری که کمتر از 10 درصد بخش کشاورزی با سامانه‌های نوین آبیاری، آبیاری می‌شود و بقیه به‌صورت سنتی است و در نتیجه بهره‌وری آب در این بخش پایین است. با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی، میل و رغبت این قشر زحمتکش به تداوم کار در این عرصه افزایش می‌یابد اما با توجه به نبود ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، کمترین سود حاصل از تولید‌ات این بخش عاید تولید‌کننده شده و این موضوع تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در این بخش را کمرنگ ساخته است.
بیمه، ضرورتی برای سرمایه‌گذاری
در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان‌ملل) مبنی بر نصف‌شدن میزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواربار جهانی نشان داده است که سالانه حداقل 30میلیارد دلار وجوه اضافی مورد نیاز است. همچنین ریشه‌کنی کامل گرسنگی تا سال2050 سالانه چیزی در حدود 90 تا 100میلیارد دلار هزینه اضافی در بر خواهد داشت. ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این شکاف‌‌ها محدود بوده و کمکهای مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیست.
در حقیقت سهم کمک‌‌هایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر می‌‌‌شوند، به زیر 5درصد کاهش یافته است. همه صاحب‌نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دارند که جایگاه دهم ایران در بین کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست. از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می‌شود.
آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران با 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال، یازدهمین کشور حادثه‌خیز جهان شناخته شده است؛ البته همانند هر چالشی، این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است.
دغدغه‌ها
بخش کشاورزی به‌دلیل گریز سرمایه قادر به رقابت با بخش صنعت و به‌ویژه بخش خدمات نیست. این در حالی است که افزایش قیمت برخی نهاده‌ها و از جمله حامل‌های انرژی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی و ستانده‌ها در قیاس با داده‌ها و بهره‌وری این بخش دارد که باید تمهیدات لازم اندیشیده شده و در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز به این موضوع توجه شود. یکی از ابزارهای بسیار مؤثر برای رفع این دغدغه‌ها بیمه کشاورزی است که تضمین‌کننده و جبران‌کننده زیان‌های ناشی از بلایای قهری و طبیعی، توسعه بیمه، درآمد و تضمین تولید است که زیان‌های بازار را تحت پوشش قرار می‌دهد.
موضوع دیگری که باید رعایت شود نظارت مقتدرانه بازار واردات و جلوگیری از دامپینگ توسط کالاهای خارجی است که در مبدأ از یارانه‌های تولیدی برخوردار بوده و بازار داخلی را بعضا از سودآوری خارج می‌سازد. تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی نیز از دیگر محورهایی است که در کنار بازاریابی مناسب، بخش کشاورزی را هرچه بیشتر به سوی سودآوری سوق می‌دهد.
هدفمندکردن یارانه‌های کشاورزی
بررسی اولیه مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی کشاورزی نشان می‌دهد که آثار مستقیم حذف یارانه حامل‌های انرژی در بخش زراعت 2 تا 40درصد تغییر هزینه در پی دارد که بسته به نوع محصول و میزان انرژی مصرفی 2درصد (کمترین) مربوط به تولید شلتوک برنج و 40درصد در تولید ذرت اتفاق می‌افتد. تأثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی در بخش محصولات باغی بین 3 تا 23درصد تغییر دربر دارد که 23درصد مربوط به تولید خرما و نخلستان‌هاست، همچنین در بخش دام و طیور پرواربندی گوساله با 2 تا 3درصد افزایش هزینه و تولید شیر و فرآوری آن، 13درصد افزایش هزینه خواهد داشت.
راهکارها
یکی از این ابزارهای حمایتی، تعرفه‌های واردات است که باید به جای عدد تعرفه به نظام تعرفه‌ای توجه شود. در بخش نظام تعرفه‌ای چند گزینه وجود دارد که باید از همه انواع آن استفاده شود. تعرفه سهمیه‌ای یکی از انواع تعرفه است که باید برای کالای مورد نیاز، به قدر نیازمندی واردات انجام شود و بیش از سقف آن نیاز، تعرفه به‌شدت افزایش پیدا کند اما تا سقف نیاز کشور تعرفه واردات پایین باشد؛ این سیستم تعرفه، جدیدترین روش اعمال تعرفه است. همچنین تعرفه فصلی برای واردات از ابزارهای حمایت کشاورزی است. ابزارهای تعرفه متنوع است که جدیدترین و مهم‌ترین آن تعرفه سهمیه‌ای است. منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باید صرف افزایش بهره‌وری در درازمدت و ایجاد رقابت‌پذیری فضای تولید کشاورزی شود و رقابت‌پذیری نیازمند زمان است.
یکی از نکات مهم هدفمندکردن یارانه‌ها، استفاده از ترجیحات است. باید از ترجیحات اشاره شده در لایحه هدفمندی یارانه‌ها استفاده شود؛ به‌عنوان مثال در آزادسازی قیمت برق برای کشاورزان به جای حذف یکباره یارانه انرژی به‌تدریج یارانه برق برای کشاورزی کاهش یابد و تعرفه برق برای کشاورزی ظرف 10 سال واقعی شود. ماهیت کشاورزی به‌گونه‌ای است که معمولا 9 ماه از سال طول می‌کشد تا کشاورز با کاشت یک محصول به درآمد برسد و برای حمایت از زارع، هزینه تعرفه برق کشاورزی باید 6 تا 9ماهه پرداخت شود.
اکنون بسیاری از قیمت محصولات کشاورزی در بازار جهانی دارای قیمت منحرف شده و دامپینگ شده است که یا کمکهای صادراتی یا کمک تولیدی تحت‌لوای حمایت‌های مجاز از کشاورزان خارجی می‌شود. به‌عنوان مثال برنج باسماتی با حمایت به ظاهر مجاز دولت صادرکننده، وارد کشور می‌شود، برای حمایت از تولید‌کشاورزی باید از قوانین ضد‌دامپینگ استفاده شود؛ بنابراین با اعمال تعرفه سهمیه‌ای جلوی واردات بی‌رویه گرفته می‌شود. در تعرفه سهمیه‌ای اگر به فرض مثال سالی 500 هزار تن برنج خارجی مورد نیاز است تا اندازه نیاز مصرفی با تعرفه 4درصد و پیش از این رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.
